التخطي إلى المحتوى

رسمياً.. العراق يدخل عملياً في الفراغ الدستوري، إثر إصرار القوى السياسية في البلاد، على تسمية مرشح لرئاسة الوزراء من داخلها، ما أدى إلى إنتهاء المدة المحددة بـ15 يوماً، وسط إستمرار الجدل حول من هي “الكتلة الأكبر”.

 

انتهت المدة المحددة لرئاسة الجمهورية لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة ، بديلاً عن المستقيل عادل عبد المهدي.

وبحسب التوقيتات المحددة لذلك، فإن المدة انتهت الساعة 12:00 من ليل الاثنين دون ان يتم الاعلان الرسمي من قبل رئاسة الجمهورية بشأن ذلك التكليف.

وتأتي هذه المستجدات، بعدما وجه رئيس الجمهورية برهم صالح، امس الأحد، طلباً إلى مجلس النواب لتحديد الكتلة الأكبر ومرشحها لرئاسة الوزراء، وذلك لحسم الجدل القائم حول تحديد الكتل الاكبر التي يكلفها رئيس الجمهورية بذلك التشكيل، والشخصية المرشحة لذلك.

فيما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قد اليوم بياناً بشأن الكتلة الأكبر اعتمدت فيه الى كتابها الصادر في 25 / 3 / 2010 واكدت فيه، أن تعبير ( الكتلة النيابية الأكثر عدداً ) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني أما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة, أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عدداً من بقية الكتل, فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *